آیا حقوق بین الملل واقعا یک نظام حقوقی است؟

مجله بررسی های حقوقی شمال غرب آمریکا، ش 79، 1293 و 1985

اثر: آنتونی داماتو

ترجمه: یعقوب سلامتی  (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل)

زیر نظر دکتر نصیران

استفاده از مطالب این مقاله با ذکر منبع و نام نویسنده و مترجم بلامانع است و مقاله از آنِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب می باشد.

نظرات نویسنده لزوماً بیانگر نظرات وبگاه یونیفا نیست

برخی از محققین و دانشجویان مستعد حقوقی زمانی که با واژه حقوق بین‌الملل برخورد می‌کنند، نوعی افراط در پیش می‌گیرند، به این معنی که ما می‌دانیم حقوق بین‌الملل واقعاً حقوق نیست اما این را نیز می‌دانیم که وکلای بین‌المللی و دانشجویان این رشته علاقه‌ای حرفه‌ای دارند که حقوق بین‌الملل را حقوق به معنای حقیقی بنامند. یا اینکه آنها در خصوص بحث در مورد حقوق بین‌الملل اتفاق نظر دارند که آن را حقوق واقعی یا شبه حقوق و مشابه حقوق داخلی می‌دانند. اما این گفته صحیح نمی باشد زیرا لازم الاجرا نیست. آنها این سئوال را مطرح می‌سازند که چگونه می‌توان یک قاعده حقوقی را بر یک ملت خصوصاً بر یک ابرقدرت مانند ایالات متحده یا اتحاد جماهیر شوروی سابق (درحال حاضر ابرقدرتهای موجود) الزام آور نمود؟

نخست- مبحث الزام آور بودن:

یک پاسخ گمراه کننده برای این دانشجویان و محققین وجود دارد که تلاش می‌کنند مباحث حقوق بین‌الملل را دنبال کرده و پاسخی برای التزام قواعد حقوقی بین‌المللی بیابند. بطورکلی، الزام آور بودن نشانه و معنای حقوق نیست و یا آنچه باید بدان معنی باشد نیست. آنگونه که راجر فیشر مورد توجه قرار داده است، حقوق داخلی جدای از الزامی بودن آن، حقوق است. به عنوان مثال، زمانی که خوانده ایالات متحده باشد وضعیت این کشور بیشتر مشمول حقوق اساسی است و آیا حزب خصوصی پیروز در انتخابات قواعد خود را علیه ایالات متحده الزام آور می سازد؟ ملاحظه می شود که ایالات متحده وقتی در یک پرونده محکوم می شود (و این محکومیت مکرر باشد مانند محکومیت به پرداخت مالیات بر درآمد، مزایای امنیت و بیمه و رفاه اجتماعی و نظایر آن)، تنها با رای دادگاه امکان لازم الاجرا بودن قواعد حقوقی میسر است زیرا دادگاه التزام به قواعد حقوقی را خواسته است. حزب حاکم نمی تواند اسلحه ای بر پیشانی ایالات متحده گذاشته و رای دادگاه را الزام آور سازد حتی اگر معنای طبیعی و حقیقی پیشانی آمریکا امکان پذیر باشد. پروفسور فیشر پا را فراتر از این هم می گذارد و می گوید؛ هر تعقیب و پیگرد در حقوق جزا در در مورد فردی (یا مردم تحت سیطره یک دولت) است که علیه دولت اقدامی کرده باشند. آنچه که یک دولت را از گفتن این جمله باز می دارد: «شما توسط هیات منصفه تبرئه شده اید ولی عدالت را به تمسخر گرفته اید، بنابراین چگونه می توانیم شما را به حبس بیاندازیم؟ چگونه متهم دولت را از اقدامات فراتر از قانون بازدارد؟» سئوالاتی هستند که نیازمند پاسخ می باشند. گاهاً شنیده ایم که در برخی از کشورها، دیکتاتورها یا رژیم های سیاسی حبس و معافیت متهمان را عملی می سازند حتی زمانی که از سوی دادگاه تبرئه گردیده باشند. در اصطلاح قدرت چیزی برای متوقف کردن اقدامات دولت وجود ندارد...

در قضیه پرونده ماربوری علیه مادیسون که برای دانش پژوهان آمریکایی موضوعی آشناست ولی به فراموشی سپرده شده است، قاضی مارشال رئیس دیوان عالی آمریکا صلاحیت رسیدگی به پرونده را نداشت. کوتاه اینکه، دادگاه قدرتی برای الزام آور نمودن دادخواست خواهان نداشت. اگر حقوق با الزام آور بودن توام بود ولی مطابق ادله مارشال دادگاه الزامی برای رسیدگی نداشت زیرا دادگاه صلاحیت رسیدگی را در خصوص پرونده قضایی نداشت. قاضی مارشال چیزی در رای خود که نشان از موارد حقوقی سلب صلاحیت باشد را ارائه نکرد. بنابراین در عدم جبران خسارت، خواهان هیچ حقی بدست نمی آورد و حتی قدرت تقاضای صدور رای از دادگاه را نداشت چراکه به زعم دیوان، حقی در میان نبود.

اما قاضی مارشال شیوه دیگری اتخاذ کرد. او این سئوال را مطرح ساخت: آیا خواهان دارای حقی بود؟ سپس سئوال دوم را مطرح نمود: اگر خواهان محقّ بود، آیا می توانست جبران خسارت بخواهد؟ در پاسخ به این دو سئوال، مارشال نکته مقابل اثبات گرایان را مطرح نمود. در مورد داشتن «حق»، مارشال قدرت طرح سئوال را داشت که جدای از مفهوم جبران خسارت، خواهان از دیوان جبران خسارت بخواهد. همه دانش پژوهان می دانند که مارشال به سئوال خودش جواب داد که معنای آن این بود که برای خواهان حقی وجود داشت. ثانیاً، اینکه می گوییم حقی وجود دارد بدان معنی است که خواهان حق ادعای خسارت را دارد. براساس این دلیل، مارشال قادر بود زمینه ای برای بررسی قضایی در موارد دیگر را فراهم سازد. اگر مارشال رای خود را با این جمله آغاز می کرد: «ما صلاحیت نداریم» و پرونده مختومه اعلام می گردید، حق اولیه خواهان در خصوص محقِّ بودن وی نیز از بین می رفت.

از اینرو ملاحظه می شود که در یک پرونده، حتی اگر از سوی دیوان عالی مورد رسیدگی قرار گیرد، صلاحیت دادگاه سلب شده است و قدرت الزام آوری نیز وجود ندارد. با این حال، دیوان قادر بود یک نقطه اساسی و مهم را تاسیس نماید. این نکته کلیدی این بود که وی در رای خود حقی را شناسایی کرد که فاقد الزام به تامین جبران خسارت بود. این بخشی از محکومیت بزرگ در آن روزها بود که بیانگر عدم الزام آور بودن حقوق است و پلیس می توانست اجرای فیزیکی آن را محقق سازد. در واقع، حقوق چیزی است که مقابل التزام قرار می گیرد. حق آن چیزی نیست که باید باشد. در کشورهای دیگر قاره آمریکا، واژه «حقوق» آنگونه که ترجمه شده است، همان واژه «حق» است. در حقوق عنصر اساسی حق، عدالت و اعاده به وضع سابق است، همانگونه که سیسرون و سنت توماس در نظرات خود بیان داشته اند حقوق در زمان قدیمی خود همان مفهوم را داشت و حق قواعد معقول حاکم بر امور عادی و صلح آمیز یک شخص در یک جامعه است.

مطابق این بحث که ما آن را توسعه می دهیم، رابطه الزام حقوقی یا احتمال وجود حق، یک رابطه احتمالی است نه ضروری. می توان اینگونه تصور نمود جامعه ای را که بر طبق حقوق است، الزام حقوق در آن نیست. مردم از قواین پیروی می کنند و کسی مخالف آن نیست. نیازی به الزام حقوقی وجود ندارد زیرا یک اراده جهانی بر حقوق حاکم است. مطمئناً ما نمی توانیم ادعا کنیم که چنین جامعه ای حقوق ندارد. پرواضح است که این جامعه بر طبق حقوق است و کاربرد احتمالی الزام حقوقی امری ضروری نیست. یک مثال در این زمینه کفایت می کند که در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از زمانی که دول عضو در اتحادیه به عضویت در آمده اند، بچه دزدی دیگر وجود ندارد. آیا ما می توانیم ادعا کنیم که قانون ضد بچه دزدی در اینن کشورها دیگر جزو حقوق نیست؟ یقیناً ، کسی در این خصوص بحث نمی کند که اگر یک قانون اینقدر موفقیت آمیز بوده که در آن نیازی به الزام حقوقی وجود ندارد، بچه دزدی قانون محسوب نمی‌شود؟ بنابراین می توان نتیجه گرفت که الزام حقوقی در ذات حقوق وجود ندارد اما ممکن است کسی اعتراض کند که التزام حقوقی باید وجود داشته باشد حتی اگر نیازی به آن نباشد. به عبارت دیگر، در سرزمین دولتی که دیگر جرم سرقت کودک وجود ندارد، این گفته صحیح نیست که حقوقی وجود ندارد. الزام آور بودن در ذات قانون است با این همه پوزیتویست ها اصرار دارند اگر زمانی چیزی توجه ما را به خود جلب می کند ارتباط ضروری بین یک قاعده حقوقی و التزام آن وجود دارد. برای پاسخ به این اعتراض، ما نظریه ای را در یک جامعه آرمانی مطرح می کینم. بر فرض که در یک جامعه هیچ نیازی به الزام حقوقی نباشد، و همچنین نیازی به پلیس، زندان، کلانتر یا پاسگاه نباشد. هنوز هم در اینجا نظام های حقوقی حتی در نبود یک التزام، وجود دارد.

باز ممکن است افراردی انتقاد کنند که ما نمی توانیم چیزی را بدون وجود ماهیت حقوق در یک جامعه تمام عیار حقوقی، آن هم در جامعه آرمانی اثبات کنیم و حتی اگر کسی قانونی را نقض نکند. آیا ما می توانیم همچنان مصر باشیم که جامعه آرمانی، یک جامعه واقعی است؟

فرض کنید کسی گاهگاهی قانون را نقض کند، ولی از جامعه طرد شود. یا فرض کنید کسی قراردادی را نقض کند آیا نباید در روابط تجاری او را محرم از فعالیت اقتصادی نمود؟ این جواب صریح جامعه نسبت به بی اعتمادی به کسی است و طرد کردن ممکن است افراد را تشویق به اطاعت از قانون نماید. اغلب این جواب ها فاقد دلایل محکم هستند. ولی می توانند رفتارهای مردم را کنترل نمایند و حداقل مانع نقض قواعد شوند. بنابراین، جامعه آرمانی ناکامل ما، شامل یک رژیمی می شود که همیشه همه مقررات آن در همه زمانها مورد اطاعت قرار می گیرند و در صورت نقض اتفاقی با جواب صریح جامعه روبرو می شوند. بنابراین آیا می شود گفت که چنین جامعه ای نظام حقوقی ندارد؟

احتمال اینکه یکی از پوزیتویست ها به این بحث ایراد بگیرد. ایده عدم تائید اجتماعی و برخی مواقع طرد افراد از سوی جامعه بمانند ضمانت اجرایی تلقی می شود و الزام آور بودن حقوق را توجیه می کند. از اینرو، با لحاظ کردن عامل طرد اجتماعی در جامعه فاضله، ما به اساس مفهوم حقوق می رسیم (به استثنای مدینه فاضله که وجود خارجی ندارد) که به الزام آور بودن حقوق وابسته است. اما اگر این نکته نظر یک پوزیتو باشد، پس وکیل بین المللی باید این موضوع را با خرسندی بپذیرد. زیرا حقوق بین الملل را شناسایی می کند که عامل طرد اجتماعی به عنوان ضمانت اجرا محسوب می شود. ملتی در میان اجتماعی از ملل قرار دارد که به مفهوم طرد اجتماعی در صورت نقض قانون از سوی جامعه بین المللی مورد طرد واقع می شود و از این مفهوم حقوق بین الملل واقعاً حقوق است.

احتمال دارد فرد پوزیتویست رفتار خشنی در پیش بگیرد. وی ممکن است ضمانت اجرا را برابر با طرد اجتماعی به جهت ترس از حاکمیت در حقوق بین الملل و مطابق با مفهوم «حقوق» بداند. در عوض، پوزیتویست یا فرد اثبات گرا وضعیت واقعی را در نظر بگیرد که الزام مادی یا حتی نقض حقوق ضرورتاً حقوق را بوجود آورده باشد و بتابراین آن را به مورد حقوق بین الملل بیش از آنچه به تعریف کلی حقوق بپردازد، تعمیم دهد. وی ممکن است در موافقت و سازگاری با این وضعیت استدلال کند که هر نظام حقوقی که در آن وظیفه طرد اجتماعی به مانند ضمانت اجرای مطلق دانسته شود (به عنوان مثال، در یک جامعه صلح آمیز و آرام قبایلی) حقوق وجود نداشته باشد. حقوق زمانی بوجود می آید که علاوه بر طرد اجتماعی، عنصر مادی دولت دارای حاکمیت نیز مطرح باشد. اما چرا نیازی به عنصر مادی نیست؟ از این نظر شخص پوزیتیو نتیجه می‌گیرد که چیزی بنام حقوق وجود ندارد. دفاع از این وضعیت آسان نیست زیرا جامعه وجود دارد که مردم اش قانون پذیرند و از ضمانت طرد اجتماعی تبعیت می کنند و این جامعه مثال عینی حقوق است. اصرار بر این نکته عجیب می نماید که حقوقی وجود دارد و عنصر مادی باید بکار گرفته شود حتی اگر نیازی به آن نباشد.

دانش پژوه فعال حقوق با این بحث ها در کل قانع نمی شود. پرسش ما این است که اگر نیازی به عنصر مادی الزام آور بودن نباشد، چه اتفاقی می افتد؟ در یک نظام  بین المللی، حداقل دولت هایی وجود دارند که قواعد حقوق بین الملل را نقض می کنند و به نظر می رسد با طرد اجتماعی سایر دول برابری نکند. این واقعیتی از زندگی اجتماعی است. بنابراین، بر خلاف جامعه قبیله ای، که طرد اجتماعی نوعی ضمانت اجرا محسوب می شود، جامعه بین المللی به یک عنصر مادی در نقض قواعد حقوقی نیازمند است، وگرنه این قواعد گاهگاهی حالت شناور خواهند داشت. چگونه می توانیم به یک چنین نظامی که به طرد اجتماعی وابسته است نظام حقوقی بگوییم؟ ما از این نقض قواعد حقوق بین الملل آگاهیم. بنابراین ممکن است تا اینجا چنین نتیجه بگیریم که قواعد حقوق بین الملل نیستند زیرا آنگونه که می دانیم واژه «حقوق» شامل مفهوم عنصر مادی الزام آور بودن است. این را نیز می دانیم که التزام عملی، ويژگی ضروری حقوق نیست (مثلاً در جامعه آرمانی و ایده آل) و بر طبق سخن فیشر اگر عمل کنیم این در مبحث مطلق الزام آور بودن وضعیت حقوق بین الملل را از بین می برد و آنوقت نتیجه حاصله آن است که حقوق بین الملل حقوق محسوب نمی شود.

برخی از محققین و نویسندگان اولیه حقوق ملل تلاش می کردند اثبات کنند که حقوق الزام آور نیست. آنها می گفتند که قواعد حقوق بین الملل فقط در زمان جنگ لازم الاجراست. ملتی که این حقوق را نقض کند، مشمول مقررات جنگ خواهد شد و در این صورت می توان ملت متجاوز را مجازات ساخت و اعتبار قواعد حقوق بین الملل در همین حد است.

امروزه این بحث امری بیهوده و کهنه تلقی می شود زیرا ما می دانیم که اگر چنین دولتی که دارای قدرت زیاد باشد فاتح نبرد بوده و تنبیهی برای وی وجود ندارد و این احتمالات با حقوق بین الملل ارتباط ضروری ندارد. مفهوم جنگ عادلانه در امنیت دسته جمعی در نظام اتحاد ملل مانند سازمان ملل متحد موضوعی کهنه و عبث است. این سازمانها برای برخورد با متجاوز به وجود آمده اند. به عبارت دیگر، آنها برای الزام آور ساختن حقوق بین الملل ایجاد نشده اند. سازمان ملل برای آتش بس در یک نزاع منطقه ای بوجود آمده و به نظر می رسد کمتر به دنبال الزامی ساختن حقوق بین الملل باشد تا ممنوعیت کاربرد زور.

در نظریه جنگ عادلانه، نکته ای ظریف نهفته است که به ما در توجیه حقوقی بودن حقوق بین الملل کمک می کند. در پنج مورد ذیل الزامی بودن حقوق بین الملل به اثبات می رسد:

الف) این واقعیت که برخی دولتها از قواعد حقوق بین الملل تمرد می کنند بدان معنی نیست که این قواعد، حقوقی نباشند زیرا حتی در اجتماع داخلی برخی افراد (مانند مجرمین) قانون را گاه به گاهی نقض می کنند.

ب) از طرفی، این واقعیت که بسیاری از دولتها از قواعد حقوق بین الملل تبعیت می کنند دلیل نمی شود که این قواعد حقوقی نباشند زیرا ما با موضوعات مهمی مواجه می شویم که دولتها هر لحظه می توانند قواعد حقوق بین الملل را نقض کنند. اگر این دولتها مرتکب نقض این قواعد شوند و دلیل آن منافع آنها باشد، آیا می توانیم این قواعد را حقوق بدانیم؟

ج) هرچند برخی مطالب خوشایند ما نباشند، اما حقوق بین الملل در موارد داخلی بدرستی قابل قیاس است زمانی که دولتی بخشی از جامعه بین المللی باشد تا بخشی از احزاب داخلی. یک شهروند با یک دولت متفاوت است. بر این اساس، نظریه الزام آور بودن به درستی برای دولت قابل اعمال نیست زیرا موضوعات حقوق داخلی را مشمول حقوق بدانیم از جمله دولت را به عنوان حزب بپذیریم بنابراین همان دولت را در حقوق بین الملل داریم نهی می کنیم!.

د) عنصر مادی عنصر ضروری حقوق نیست، با این حال ما مصر هستیمم کلاً آن را غیر ضروری تلقی کنیم زیرا موارد زیادی دیده شده است که یک ملت حقوق بین الملل را نقض کرده است و دلیل آن را فقدان مکانیزم ضمانت اجرای موثر می دانند.

ر) بنابراین، ما به طریقه ای به این نتیجه می رسیم که حقوق بین الملل به درستی در دسته بندی حقوق برای بسیاری از اهداف طبقه بندی می شود ولی ما نسبت به آنها بی توجه مانده‌ایم لذا از این نظر باید گفت حقوق بین الملل حقوق است.

دوم- مباحث لفظی و نظری

برای اینکه بدانیم حقوق بین الملل واقعا حقوق است یا خیر، از زاویه دیگری به آن نگاه می‌اندازیم: فرض کنیم که ما تمام ارتباطات حکومت ها را به طور رسمی مطالعه کنیم: مکاتبات، سخنرانی ها، اعلامیه ها، معاهدات، توافقنامه ها، روابط دیپلماتیک و غیره. فرض کنید ما اینها را یک نگرش و زبانی که حقوق بین الملل را حقوق می داند از زبان حقوقی بررسی کنیم. بطور خلاصه، به تحلیل این ارتباطات می پردازیم تا ببینیم آنچه که مورد تائید و ادعاست آیا بدرستی حقوق خوانده می شود. بسیاری از روابط فرا دولتی به صورت خودآگاهانه در واژه شناسی حقوق (ترمینولوژی) بکار گرفته شده اند. باید به این واقعیت توجه کرد که وکلا نوعاً به نوشتن اسناد و متن سخنرانی ها کمک کرده اند. بسیاری از واژه های بکار برده شده، حقوقی هستند و در نوشتن قوانین و سایر موارد وکلا و حقوقدانان نقش اساسی داشته اند.

براساس این نگرش زبانی، باید گفت حقوق شامل این روابط فرا دولتی نمی شود. اگر بازیگران مرتبط آن را حقوق می دانند، آیا باید گفت همه آنها اشتباه فکر می کنند؟ علاوه بر اینها، آیا این وظیفه ما نیست به عنوان یک مشاهده گر یا دانش پژوه، واژه ها را طوری بکار ببریم که بازیگران مذکور بکار می گیرند؟

بنابراین ارتباطات فرادولتی بحثی است پیشنهادی که حداقل حکومت ها را وارد حوزه حقوق کرده تا یکدیگر را تحت تاثیر قرار دهند یا به حقوق (بین الملل) به عنوان یک چالش توجه کرده اند که به نظر می رسد دولت ها را از طرد شدن از جامعه بین المللی باز دارد.

مایر مک دوآل صلاحیت قضایی سیاسی مدارانه را مطرح ساخت که با همکاری دوستانش مانند هارولد لاسول، مایکل ریزمن، لانگ چوچن و دیگران تلاش دارند در یک بستر مطالعاتی به این سئوال جواب دهند: آثار و نوشته های گروهشان در چه زمینه ای است؟ اگر پاسخ ما حقوقی نیست پس چیست؟ زمانی که ما آثار و کتب آنان را از قفسه کتابخانه برداشته و نگاهی بر آنها می اندازیم، تعریف مبسوطی از حقوق می یابیم. این اصطلاح بقدری توسعه یافته است که جای تعجب دارد چیی غیر از حقوق در آنها باشد. آنها در آثار خود از علوم اجتماعی و انسانی به مانند حقوق بین الملل و سیاست بین الملل یاد کرده اند. ایده شان از حقوق بین الملل فرایندی از صلاحیت قانونگذاری است اما نگرش آنها به صلاحیت بقدری وسیع است که شامل هر تصمیمی اتخاذ شده از سوی هر تصمیم گیر بین المللی است. در نهایت، آنها حقوق را از الزام آور بودن جدا ساخته اند. قواعد حقوقی مطابق نظر پروفسور مک دوآل، شامل قدرت موثری است که یک تصمیم گیر در ارتباط با عناصر مرتبط مورد راهنمایی قرار می گیرد و نشان از نظریاتی فرضی است. براساس مکتب صلاحیت سیاستمدارانه، حقوق بین الملل چیزی جز روابط بین الملل نیست. زبان حقوقی بکار رفته در روابط بین الملل نشان می دهد که نظریات مزبور صبغه حقوق بین‌المللی دارند. در استدلال دوم مک دوآل، ارتباطات بین الملل به خودی خود موضوع حقوق بوده و لذا شامل الفاظ حقوقی هم می باشد و در این نظریات به خواننده القاء می شود که حقوق بین‌الملل واقعاً حقوق است. هر مطلب بین المللی که شامل زبان حقوقی باشد، حقوق است پس در نتیجه می‌توان استنباط کرد که حقوق شامل چیزی نمی شود و در بردارنده وضعیت های متعارض آنگونه که از بیان مک دوآل برمی آید نیست. اگر حقوق بین الملل می گوید که محتمل است که ملتها به یکدیگر حمله کنند و یا هجومی در کار نباشد، اینکه دریای آزاد برای همه آزاد است و یا برای همه بسته است، اینکه ژنوساید هم ممنوع است هم آزاد، پس نتیجه می گیریم که در اشاره به این اصطلاحات، حقوق بین المللی وجود ندارد. الفاظ شفاهی دال بر حقوقی بودن یا نبودن چیزی نیست. اگر ارتباطات بین المللی با زبان حقوقی هم بیان شوند، خواننده حقوقی نمی‌تواند نتیجه بگیرد که کاربرد این الفاظ صحیح است یا خیر. در شرکت های بیمه قراردادهایی میان شرکت ها، معاهده نامیده می شوند با این وجود این اصطلاح از طرف یک حقوقدان بکار نمی‌رود. یک وکیل بین المللی متفاوت از یک شهروندی است که از واژه معاهده استفاده می‌کند. به عنوان مثال، کاربرد کلمه معاهده نشان می دهدکه قواعد حقوق بین الملل به تفسیر معاهده ارتباط دارد که باید در بحث های میان شرکت های بیمه به جای قراردادهای داخلی بکار گرفته شود؟ پاسخ منفی است و واژه معاهده واژه ای گمراه کننده است. مشابهاً، اگر ما همین طرز فکر را به ارتباطات بین المللی داشته باشیم و بگوییم که واقعا حقوق نیست، درست گفته ایم. بنابراین، استفاده از زبان حقوقی در ارتباطات بین المللی نشان از آن دارد که استفاده از حقوق برای حقوق بین الملل صحیح بوده و کاملاً حقوقی است.

سه- تکالیف متقابل

من معتقدم که یک توافق جامع می تواند در این خصوص شکل بگیرد که حقوق بین الملل واقعاً حقوق باشد و نشان دهد که حقوق بین الملل به همان شکلی که در حقوق داخلی لازم الاجرا است، الزام آور شود. البته نمی توانم این ادعا را بکنم که حقوق بین الملل همیشه الزام آور هست. علاوه بر این، آنچه که باید انجام داد، نگاهی عمیق بر آنچه مفهوم الزام آور بودن را شکل می‌دهد بیاندازیم گرچه در بحث قبلی مفهوم رضایت بخشی از الزام آور بودن وجود نداشت. نقض قانون و پرداخت هزینه برای آن همیشه آسان است. بنابراین، مفهوم الزام آور بودن را دقیق‌تر می‌شکافیم. شاید راه بهتر آن باشد که انواع  الزام را در یک نظام حقوقی بررسی کنیم. طرد اجتماعی به عنوان یک مثال و یک مدل و مفهوم فرعی است. الزام آور بودن قواعد از عوامل خارجی محسوب می شود اما خوب می دانیم که از سوی خود قانون بوجود نمی آید.

اگر قانون خودش الزام بود مشکل در وادار کردن مردم و افراد به لحاظ اجتماعی در این بود که رفتار ناپسند خود را بشناسند. وقتی نظام حقوقی را مطالعه می کنیم در می یابیم که این نظام به خاطر ناتوای ها، ممنوعیت ها و محرومیت ها را بوجود می آورد. وقتی شخصی از قانون تبعیت نمی‌کند، قانون وی را به طریقی مجازات می کند. منظور از احتمال مجازات، تغییر رفتار و منطق شخصی نسبت به نقض قانون است. التزام حقوقی شامل ضمانت اجراست. یک جریمه مالی به عنوان مثال مجازاتی است که جنبه فیزیکی ندارد. مجازات فیزیکی شامل محرومیت از آزادی است که تضمین کننده التزام حقوقی است و حد نهایت آن این است که فردی که مرتکب جرم شده است از زندگی و آزادی محروم می شود. در این فرض حقوقی، ضمانت اجرای نقض حقوق تحمیل می شود و ما متوجه می شویم که حقوق فعل و ترک فعل هایی را بوجود می‌آورد. می‌توان از واژه «حق» مانند حق زندگی، حق آزادی و حق استفاده از اموال را بکار برد. اما تکلیف واژه ای کامل تر است زیرا حق ها را به لحاظ حقوقی شناسایی می کند. وقتی شما ادعای حقی را می‌کنید که این حق در قانون شناسایی شده باشد مثلا زنان ادعا می کنند که قبل از قانون اساسی سال 1920 حق رای نداشتند. زیرا تکلیفی بر آنها نبود. از زمانی که ما در خصوص مکانیزم‌های الزام آور بودن بحث می کنیم مراد تکلیف نیز می باشد.

در همه موارد، نقض حقوق و قانون، محروم کردن تکلیف آن است. شما تکلیف حقوقی بر آزادی دارید و زماننی آن را از دست می دهید که مرتکب جرمی شوید یا شما تکلیف حقوقی بر حساب بانکی تان دارید و این تکلیف زمانی از دست می رود که مالیات را نتوانید بپردازید یا کسی علیه شما رای صادر می نماید. شما تکلیفی به اجرا در قراردادهای خصوصی دارید و مطابق قرارداد متعهد به انجام شرایط و تعهدات خود هستید. برخی از این تکالیف و تعهدات منجر به محرومیت می شوند زیرا شما قانونی را نقض کرده اید که بدون نیاز به الزام فیزیکی می توان علیه کسی وارد عمل شد. حساب بانکی شما مسدود می شود یا کسی از دادگاه حساب بانکی شما را توقیف می نماید. ازدواج می تواند باطل شود اگر دادگاهی بدون رضایت شما رایی صادر کند. بنابراین، وقتی در مورد الزام حقوقی تامل می کنیم، نیازی به فشار فیزیکی علیه کسی که ناقض قانون است نداریم البته در پاره ای از موارد، فشار فیزیکی نیز صحیح است. سلب آزادی و حق حیات از عمل ارتکاب مجرمانه شما نشأت می گیرد.

علاوه بر اینها، امکان التزام به تکلیف در محرومیت نیست اگر افراد علیه کسی اقدام زیانباری انجام ندهند. وقتی تکلیفی وجود ندارد، چیزی از دست نمی دهید زیرا یک اصل قدیمی می‌گوید در جنگل قانونی وجود ندارد. بهرحال، در تمام نظام های حقوقی بدون استثناء حقوق به شناسایی حق و تکلیف می پردازد. حداقل در خصوص شناسایی حق حیات و حق آزادی اینگونه است. مجموعی از تکالیف هر شخص در قانون یا سلب شده یا شناسایی شده است. نظام های حقوقی قواعد خود را با سلب یک تکلیف یا تکالیف بیشتر بر افرادی که قواعد را نقض می‌کنند الزام آور می سازند.

این مثالها را به جامعه بین المللی بسط می دهیم و در می یابیم که حقوق بین الملل فرایندی از تکالیف و محرومیت از تکالیفی است که در قبال قواعد حقوقی الزام آورند. بدین منظور، جامعه بین المللی را فرض می کنیم. دو ملت در جنگ با هم بسر می برند اما مایل به صلح اند. مشکل اینجاست که چگونه سفیر صلح از ملتی را به سوی ملت متقابل بفرستیم. جنگ بقدری شدید است که کسی حاضر نیست بخاطر ترس از جانش از سوی ملت دیگر کشته شود. این اولین راهکار برای حل اختلاف میان دو ملت برای نیل به صلح می باشد.

شاید ملت A شخصی را برای ارسال نامه صلح بفرستد و ممکن است حامل نامه کشته شود. با این حال اگر براساس حسن نیت حامل نامه کشته نشود، نامه را به دست سران ملت B برساند، تضمینی وجود ندارد که وی سالم برگردد. همه ما بخوبی می دانیم که چنین نامه ای موثر خواهد بود اما باز تضمینی وجود ندارد که صلح برقرار شود و حامل نامه به قتل نرسد. بدین منظور اگر یک توافق دیپلماتیک برای مصونیت پیک های سیاسی از قبل تنظیم شود تکلیفی ایجاد می کند که ملت درگیر جنگ حامل نامه را سالم بازگرداند. بنابراین طبیعی است که با حفظ جان پیک سیاسی پیام صلح به دست ملت دیگر می رسد و ممکن است صلح نیز برقرار شود. ممکن است کشور B حامل نامه A را بکشد اما کشور A تلاش خود را می کند که راههای صلح را آزمایش کند. اگر هر دو کشور فرستندگان را بکشند در واقع نقض تکلیف کرده اند. پرواضح است که مصونیت دیپلماتیک شانس بهتری برای حفظ جان پیک محسوب می شود و در مقابل ملت دیگر تکلیف قانونی و ثانوی ایجاد می کند. از اینرو هدف این مقاله بحث در خصوص تکالیف ناشی از ملتها است و اینکه این تکالیف چقدر ممکن است پیچیده و متفاوت باشند. این تکالیف زمینه را برای گفتگو و مذاکره دو ملت باز می کنند. اولین تکلیف دارای اهمیت زیادی است: تکلیف مربوط به همسایگی می شود که در نظام بین المللی به معنای آن است که ملت جدید صلاحیت قضایی، مرزها و حاکمیت خویش را مشخص کند. ضمانت حقوقی مرزی نشان می دهد که دولت جدیدالتاسیس در میان سایر دول دارای مصونیت می باشد.

در واقع، به نظر می رسد که مرزها از طریق شناسایی سایر دول مشابه تثبیت می شود. موضوع بحث من شناسایی دوژوره نیست بلکه ایجاد حسی در جامعه بین المللی است که دولت جدید با شناسایی مرزهایش، امور داخلی خود را از امور خارجی اش تفکیک می نماید. موضوع مرزی بقدری حساس است که کنوانسیون وین در حقوق معاهدات، معاهدات مرزی را از قواعد ربوس جدا کرده و دیوان جهانی در آرای خود در قضیه فلات قاره به وضوح تصریح کرد که نسل جدید حقوق بین الملل عرفی نمی تواند حاکمیت و مالکیت بر سرزمین و سلب رضایت مالک را تحت تاثیر و تغییر قرار دهد.

در مثال ما از دولت جدیدالتاسیس قواعد مرزی موهبتی به این کشور محسوب می شود و یک ضمانت اجرای ارزشمند و تکلیف متقابل را هدیه این دولت می کند. اما این تکلیف باید با تعهدات متقابل باشد پس ضرورتیی ندارد که یک هدیه باشد. این تکلیف مقرر می دارد که ملت جدید به مرزهای سایر ملل احترام بگذارد. تصور کنید ملت جدید از نظر نظامی خیلی قوی باشد و ملتی انحصار طلب و توسعه طلب نیز باشد و بخواهد مرزهای خود را به سایر سرزمین ها بگستراند. در این مورد تکلیف ضمانت اجرایی مرزی وجود دارد و ارزش آن بیش از یک هدیه است. اگر دولت جدید در تسلط به نواحی دیگر موفق گردد، ممکن است اصل ضمانت اجرایی مرزهای بین المللی را به خاطر حفظ منافع اش تاسیس نماید. واضح است که ما نمی دانیم که دولت جدید تکلیف خاصی را می پسندد یا نه و نکته اساسی هم همین جاست: تکالیف جدید که به دولت جدید بار می شود، آنهایی باشند که نظام بین المللی بر دولت جدید تحمیل کرده باشد. اگر یک حکمی نیز صادر شود که تکلیف میزبان در کل ناشی از ترحم یا موضوع جدیدی به ملت جدید باشند، می توان نتیجه گرفت که نظام تکالیف بر ملت جدید مفیده به فایده خواهد بود. این نتیجه گیری از یک مشاهده ساده ناشی می شود که تکالیف بین المللی از خداوند نازل نشده است اما آنها به آرامی در طول زمان متحول شده اند تا به منافع جمعی همه دولتها خدمت کنند. ناشایست است که  نظام قواعد به حفظ منافع یک گروه خاص کمک نماید. بهر روی، این امکان وجود دارد که برخی از تکالیف با منافع دولت جدید ناسازگار خواهند بود. اگر چنین باشد، ملت جدید نمی تواند کاری از پیش ببرد. فهرست تکالیف ارائه شده است که بر ملت جدید تحمیل شده بدون اینکه رضایت آنها را در پی داشته باشد.

در نهایت، رضایت اولیه ملت جدید قابل اثبات نیست ولی یک رضایت ضمنی وجود دارد که از تاسیس ملت جدید بدست می آید. با توجه به مصونیت مرزها از حملات خارجی، ملت جدید خود را به عنوان دولتی معرفی می کند که از نظر بین المللی مرزهای خود را به رسمیت می‌شناساند.  

در واقع، اگر این مرزها تثبیت نمی شدند، رضایت ضمنی به همسایه بسیار قوی می نمود. همچنین، ملت جدید تکلیف دارد سفرایی به سایر دول پذیرنده بفرستد، حتی قبل از اینکه اولین معاهده منعقد شود که به سفرا مصونیت اعطاء می کرد، یک تکلیف بین المللی وجود دارد که آنها مصونیت ابتدایی دیپلماتیک داشته باشند که به آنها حق انعقاد معاهده می دهد. با این وجود، ملت جدید ما منتفع از کل مجموعه تکالیف در خصوص صلاحیت ورود به معاهده الزام آور با سایر ملل می باشد و این معاهدات مطابق حقوق بین الملل عرفی در خصوص تفسیر معاهدات شکل گرفته اند. علاوه بر این، ملت جدید ما در اوان تولد از این تکلیف برخوردار می شود که همه ملتها آزادند از دریای آزاد استفاده کنند و ماهواره به فضای ماوراء جو بفرستند و یا نسبت به دریای سرزمینی و فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی خود ادعایی داشته باشند. بدین وسیله این ملت جدید این حق را بر اقیانوس توسعه نمی دهد. فهرست کاملی از این تکالیف شامل مناطقی مانند تکلیف به حمایت از اتباع خارجی، حمایت از حقوق جنگ و قواعد حاکم بر رفتار خصمانه، قواعد حاکم بر معافیت از صلاحیت فراسرزمینی وجود دارد که برخی از سایر عناوین آن عبارتند از: کوچ اجباری بین المللی، جاننشینی دولتها، رودخانه ها، دریاچه هاو کانالهای بین المللی، نواحی قطبی، حقوق و تکالیف دولتها در فضای ماوراء جو، ملیت و تابعیت کشتی ها، دزدی دریایی، بردگی، قاچاق بین المللی مواد مخدر، تابعیت و بی تابعیتی، حقوق بیگانگان، پناهندگی، استرداد مجرمین، ارتباطات بین المللی شامل ماهواره ها و پخش برنامه های تلویزیونی، مصونیت دولتها و نهادهای دولتی، حمایت از حقوق بشر، مصونیت و امتیازات دیپلماتیک و کنسولی، قواعد سازمانهای بین المللی، وضعیت نیروهای مسلح، اشغال سرزمین های خارجی، محدودیت های صلاحیت کیفری، اجرای احکام دادگاه های خارجی و دیوان های تجاری، معاهدات (تصویب، الزام آور بودن معاهده و اختتام معاهده)، تحریم و محاصره صلحجویانه، تلافی و جبران خسارت، خرید و فروش سلاح، روابط میان دشمن و افراد عادی و غیره. هدف از ارائه این فهرست این است که ملت جدید مورد نظر ما به دو طریق مشمول این مقررات خواهد شد: اولاً، مزیت داشتن این تکلیف منافع دولت جدید است و ثانیاً، وقتی حقوق از سوی دیگران ادعا می شود، دولت جدید باید به همه آنها احترام بگذارد.

در مجموع، این تکالیف محدود به یک دولت نیست و ملت را در جهان معاصر تعریف می کند. اینها پارامترهای حقوقی مورد تعریف برای یک ملت هستند اما یک ملت پذیرای این افسانه حقوقی است. مطابق حقوق بین الملل، ملت چیزی نه کم و نه بیش از مجموعه تکالیف نیست که مرزها قلمرو ملت را در روی نقشه تثبیت می کند درحالیکه دیگر قواعد، صلاحیت قضایی و حقوق شهروندان را در هنگام سفر به خارج تعریف می کنند.

برخی نویسندگان تلاش کرده اند این صلاحیت ها را بر رضایت ملت مترتب سازند. آنها منطق خود را به کار می گیرند که مطابق آن، ملت بوسیله هیچ قاعده خاص حقوق بین الملل مکلف نمی شود مگر به این قواعد رضایت دهند. ملت جدید در چنین حالتی در مقام ترجیح قرار می گیرد و می تواند برخی از فواعد را بپذیرد و برخی دیگر را رد کند. چنین شیوه ای نادرست است و تاریخ نشان می دهد ملتهای موجود هرگز به ملت جدید اجازه چنین ترجیحی را نمی‌دهند. به لحاظ منطقی اگر یک ملت جدید در چنین وضعیتی قرار گیرد، واکنش ملل دیگر این است که ملت جدید باید همه حقوق و تکالیف را بپذیرد آنگونه که دیگران نیز چنین کرده اند و راه سومی وجود ندارد. عامل رضایت دلیل دیگری برای نظریه افراد دیگری است. اگر حقوق بین الملل بدرستی رضایت هر ملت را جلب کند، چه چیزی می تواند عدول این ملت از رضایت خوش را در هر زمان ایجاب کند؟ خصوصاً زمانی که یک ملت یک قاعده از حقوق بین الملل را مغایر منافع خود ببیند، می تواند از این رضایت روی برگرداند.

این بحث فوق نظر برخی مانند پاسگال است که نگران مفهوم رضایت و نقش آن در حقوق بین الملل است. یک نتیجه گیری ساده نشان می دهد که یک ملت در برابر تکالیف حقوقی بین المللی دو وجهی عمل می کند. این نتیجه گیری باز نشان می دهد که یک دولت باید برای حفظ تکالیف اش رفتاری دوگانه اتخاذ کند. نباید فراموش کرد که حق و تکلیف یک عمل یکجانبه نیست بلکه مجموعه ای از تکالیف در برابر دولت های دیگر در یک نظام می باشد.  اگر هر دولتی با این مجموعه تکالیف مواجه شود و آن ها را اجرا نکند در میان سایرین طرد می شود. بنابراین دولت ضمن برخورداری از مزایا و منافع حاصل از این تکالیف، باید مسئولیت اَعمال خود را نیز بپذیرد. برای درک بهتر از موضوع، مثالی از تکلیف مصونیت دیپلماتیک را بیان می کنیم. همه دولتها برای حفظ منافع خود این تکلیف خاص را پذیرفته اند. بقای این تکلیف بمانند سایر تکالیف به بقای دولت و آنچه که نظام بین المللی را حفظ می کند بستگی دارد. دولتها در نظام دسته جمعی به برخی ملتها اجازه می دهند که علیه دولتی که تکالیف مربوط به مصونیت دیپلماتیک را نقض کرده اند، طرح دعوی سازند. مقدم بر سال 1979 نمی توانستیم چنین تکلیفی را از دولتی ادعا کنیم. دولت میزبان می توانست علیه هرکسی که جان دیپلمات های وی را به خطر می اندازند اقدامی بکند. اگر دولت میزبان به تنهایی دست بر اخراج دیپلمات های دیگران می زد، اقدام متقابل را دامن می زد. اما در سال 1979 زمانی که برخی از دانشجویان در تهران سفارت آمریکا را اشغال کردند، دولت ایران برخلاف قواعد حقوق بین الملل دیپلماتهای آمریکایی را به گروگان گرفت. این نقض فاحش حقوق بین الملل و نقض تعهد در قبال مصونیت دیپلماتیک بود. دولت های دیگر در قبال چنین اقداماتی که مصونیت دیپلماتیک را نقض می کند چه باید بکنند؟

یک راه این بود که ایالات متحده رفتار مشابهی در پیش گرفته و دیپلماتهای ایرانی را به گروگان بگیرد درحالیکه این استراتژی بنام «این به آن در» معروف است و در حقوق بین الملل امری رایج می باشد ولی همیشه استراتژی مناسبی نیست. همانگونه که در مثال قبلی خود دو ملت و جنگ تمام عیار را ذکر کردیم، استراتژی « این به آن در» به سادگی تکلیف مصونیت دیپلماتیک کشور پذیرنده را از بین می برد و دو دولت را در یک جنگ تمام عیار وارد می کند. امروزه تحت یک نظام حقوقی بین المللی توسعه یافته، استراتژی «این به آن در» ممکن است آثار منفی در پی نداشته باشد اما بیش از آنکه تکلیف مصونیت دیپلماتیک را برجسته سازد، آن را ضعیف می‌نماید. به عنوان مثال، اگر ایالات متحده ماموران دیپلماتیک و کنسولی ایران را محبوس می کرد، نه تنها مجازات ایران برای اعمال خود تنبیهی نبود بلکه عمل ایران به عنوان یک عرف درست تلقی می گردید ولی از زمانی که محتوای حقوق بین الملل بر شناسایی آنچه که تکالیف از سوی همه دولتها محسوب می شود بستگی داشته باشد، مفهوم جدیدی از تکالیف مصونیت دیپلماتیک بوجود می‌آورد. مفهوم دیگر این سخن آن است که اگر ایالات متحده صرفاً معامله به مثل می‌کرد، دیگر مصونیتی در کار نبود.

فرض کنید ملت A 300 مایل دریای سرزمینی برای خود ادعا کند، ملت B استدلال می کند که A بطور غیر قانونی قلمرو حاکمیت خویش را توسعه داده است. متعاقباً ملت B نیز در مقابل همین مقدار را ادعا کند. بنابراین قبل از آنکه ادعای ملت A را به چالش بکشیم، ملت B ادعای خود را الزام آور کرده است. یک قاعده جدید در اینجا متولد می شود زیرا تکلیف قبلی می گفت دریای آزاد متعلق به همه ملتهاست و بدین وسیله با ادعاهای جدید مورد تجاوز قرار می گرفت. استراتژی «این به ان در» نتیجه ای جز این نداشت. دولت آمریکا، دیپلمات های ایران را اسیر نساخت هرچند که آمریکا می توانست از قاعده اقدام متقابل استفاده کند. در عوض ایالات متحده گام هایی را برداشت که مطابق حقوق بین الملل قابل توجیه بود. این کشور 30 بیلیون دلار از دارایی های ایران را در نزد بانک های آمریکا و سایر دول اروپایی بلوکه نمود. اگر آمریکا برخلاف این روش اقدام می کرد مثلاً دیپلمات های ایرانی را مجازات می ساخت، برخلاف حقوق بین الملل عمل می کرد. در واقع، با مسدود ساختن دارایی های ایران، آمریکا بطور موثر منافع این دارایی ها را برای ایران تحریم نمود.تاکنون هم کسی این اقدام آمریکا را را محکوم ننموده است. در عوض تمام کشورهای دنیا نقض مصونیت دیپلماتیک از سوی ایران را محکوم نمودند. آثار حقوق بین الملل فاحش تر از آن چیزی است که برخی از دانشمندان تصور می کنند اما من معتقدم زمانی که قواعد حقوقی وجود دارند، نیازی به واکنش متقابل وجود ندارد. اقدام آمریکا نشان داد که حقوق بین الملل یک حقوق واقعی است و می توان دولتی را محکوم و مجازات نمود. این عمل موافق حقوق بین الملل باعث گردید تحت فشار افکار عمومی، گروگانها آزاد شوند و آمریکا دارایی های ایران را آزاد نمود.

البته من تلاش نمی کنم از نظریه خود در خصوص نقض متقابل یک تکلیف بمانند قضیه آمریکا-ایران دفاع کنم. این الگو یک الگوی کلی است و می تواند برای موارد دیگر نیز کارایی داشته باشد. با این حال، الگوی «این به آن در» مفهومی را در نظام حقوقی ایجاد می کند که در صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری و نیروی پلیسی تغییری ایجاد نمی کند. فقدان این تشکیلات به این معنی نیست که حقوق بین الملل واقعاً حقوق نباشد بلکه حقوق بین الملل بطرق مختلف الزام آور است. تنها چیزی که در این میان خطرناک است این است که نقض تکالیف حقوقی ممکن است به بحران بین المللی بیانجامد و باعث شود فرصتی برای طرح دعاوی حقوقی و جبران خسارت باقی نماند. اما واقعیت این است که وقتی از ناکارامدی حقوق بحث می شود بدان معنی نیست که حقوقی در کار نیست. برخی از مردم احساس ترس کردند وقتی که ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا با این اتهام مواجه شود که وی دستور نظامی به کنگره و دیوان عالی آمریکا داد که برای همیشه در مسند ریاست جمهوری دارای مصونیت باشد. درحالیکه این ترس واقعی نبود و اگر چنین سناریویی اتفاق می افتاد بدان معنی بود که حقوق اساسی فاسد گشته است اما این بدان معنی نبود که قبل از نیکسون هیچ قانون اساسی وجود نداشت. مشابهاً، زمانی که حقوق بین الملل در نقض تکالیف از بین برود، نمی توان گفت که حقوقی وجود نداشت. این یک موضوع حقوقی است که مانع نقض یک تکلیف در اثر تهدید به نقض متقابل شویم. الزام حقوق ی مورد موخر یک ضمانت اجرای فیزیکی از سوی نظام حقوق بین المللی محسوب می شود گویی که قواعد حاکم بر پلیس، مقامات زندان، کلانتری ها و ... معادل حقوق داخلی هستند.

نتیجه گیری

حقوق بین الملل در فرایندی که من آن را تکلیف به نقض متقابل تعریف می کنم می باشد. نقض قواعد حقوقی نیز همان تکلیف را بويژه در این روزها به دنبال دارد اما این فرایند آنگونه که در نظام حقوقی بین المللی اثر بخش است در نظام های داخلی نیز تاثیر کلی دارد. گاهگاهی مردم یا دولتها در نبود مکانیزم الزام آور بودن حقوق، مقررات حقوقی را نقض می کنند اما این بدا معنی نیست که حقوقی وجود ندارد. یا به عبارت دیگر که من استدلال کرده ام، روی دیگر سکه را فرض کنیم و بگوییم که التزام حقوقی در زمانی که حقوق وجود دارد، چیزی بیش نیست. ما حق نداریم چنین رویکرد ذهنی را در مورد حقوق بین الملل بکار بگیریم زیرا حقوق بین الملل تکالیفی برای ثبات نظام بین المللی دارد. درک اینکه ملت ها از حقوق تبعیت می کنند یا آن را رد می سازند بدون درک تکالیف و جلوگیری از نقض قواعد کار آسانی نیست. در این مفهوم، حقوق بین الملل یک عنصر واقع گرایانه از تصویری است که علمای سیاسی سعی می کنند از رفتار ملت ارائه بدهند. دانش پژوه هان مصمم حقوقی که ادعا می کنند حقوق بین الملل حقوق به معنای واقعی نیست، همان اشتباهی را مرتکب می شوند که دانشمندان سیاسی در مورد معیارهای نظم در آثار علمی خود مرتکب می شوند. یک دولت قابل شناسایی نیست مگر اینکه تکالیف وی را بشناسیم و حقوق نیز قابل شناسایی نیست مگر اینکه دولت گام هایی برای حفظ این تکالیف بردارد. 

منابع مقاله نزد وبگاه موجود است